نکته اصلي اينجاست؛ با گذشت ۱۰ سال از عمر ليگ حرفه اي فوتبال ايران ، رقم هاي پرداختي به مربيان نيز از رشد قابل توجهي برخوردار شده است، در حالي که شايد در سال هاي اوليه اين‌گونه نبود که يک مربي به اندازه بازيکنان تيمش يا بيشتر از آنها در فوتبال ايران پول بگيرد. موضوعي که البته در فوتبال جهان نيز تعريف شده و هيچگاه رقم دريافتي يک مربي با قرارداد ستاره تيمش همخواني و سنخيت لازم را نداشته است.
موضوع از کجا کليد خورد؟
موضوع اعتراض به رقم هاي پايين دريافتي مربيان از زماني کليد خورد که علي پروين در زمان حضورش در پرسپوليس بارها به اين نکته اعتراض کرد که وقتي بازيکن تيمش ۲۰۰ ميليون مي گيرد ، منطقي نيست که او رقم کمتري از آن را دريافت کند. استدلال پروين نيز اين بود که در چنين شرايطي بازيکن و ستاره تيمش وقتي ببيند رقم دريافتي او بسيار کمتر از اوست، حرف‌شنوي لازم را از وي در مقام سرمربي تيمش نخواهد داشت.
براي همين نيز علي پروين ۶، ۷ سال پيش رقم قابل توجهي مي گرفت که اصلا با رقم دريافتي ديگر مربيان حاضر در ليگ تطابق نداشت. بعدها که امير قلعه نويي در ليگ برتر صاحب موفقيت هايي شد اين استدلال را به صورت جدي تر مورد توجه قرار داد تا طي دو فصل اخير رقم هاي قابل توجهي را از باشگاه متمول سپاهان دريافت کند. هر چند که قلعه نويي يکي از دلايل جدايي اش از باشگاه اصفهاني را پايبندي باشگاه به سقف قرارداد بازيکنان دانست ، اما حسيني رئيس هيات مديره سپاهان به صراحت اعلام کرد که قلعه نويي به اين دليل در اصفهان نمانده که باشگاه نمي توانسته است بسان دو فصل گذشته به وي پول پرداخت کند.
به هر صورت و در شرايطي که اکثر کارشناسان فوتبال ايران ،افزايش رقم هاي قرارداد مربيان را اصولي و بر اساس منطقي تعريف شده نمي دانند ، عده‌اي نيز اين افزايش قراردادها را متاثر از حضور مربيان خارجي و رقم هاي دريافتي آنان مي دانند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در کشور ما بر خلاف تمام نقاط دنيا، اکنون قيمت يک مربي در حد خريد يک بازيکن ممتاز و حتي در مواردي بيش از آن است. رسول کربکندي مربي فصل پيش راه‌آهن در اين مورد معتقد است: تنها زماني مي‌توان بر رقم‌هاي لجام‌گسيخته جذب بازيکن يا مربي توسط برخي باشگاه‌هاي متمول مهار زد که رسيدگي و نظارت کاملي بر مصوبه سقف قراردادها صورت گيرد.
از آنجا که در تيم‌هاي دولتي اين رقم از پول بيت‌المال تامين مي‌شود، پس اين اهميت وجود دارد که با استفاده از تمام ابزارهاي کارآمد از جمله سازمان بازرسي، اقدامي کنترلي صورت گيرد چرا که مربي‌اي که در طول فصل يک ميليارد تومان دريافت مي‌کند ديگر نمي‌تواند در فصل بعد ، به رقم ۳۵۰ ميليون تومان قناعت کند. به اين ترتيب سيکل معيوب موجودي پرايرادتر به کار خود ادامه مي‌دهد. کربکندي معتقد است اساسا وضع قانون سقف قراردادها کاري غلط و غيرحرفه‌اي است و در صورتي که فوتبال ما از انحصار دولت خارج و به طور صحيح و اصولي به بخش خصوصي واگذار شود، به طور خودکار، چنين رويه‌هاي غيرقابل کنترلي از بين خواهد رفت.
اصغر شرفي، سرمربي پيشين برق شيراز، استقلال و ... معتقد است اکنون در عين حال که همه مي‌دانند ارقامي نجومي و خارج از سقف‌هاي قانوني در فوتبال ما جابه‌جا مي‌شود، کسي نمي‌تواند با سند چنين چيزي را بازگو کند. شرفي معتقد است از آنجا که فوتبال ما داراي ماهيتي دولتي است، اين ورزش براي ادامه حيات خود نيازمند تزريق بودجه‌هاي دولتي است، ولي اين اقدام بايد به صورتي متوازن و عادلانه صورت گيرد تا چنين شکاف عميقي بين تيم‌هاي بسيار متمول ليگي با ديگر تيم‌ها به وجود نيايد و به اين ترتيب با داغ شدن تب رقابت واقعي، بر کيفيت و قدرت فوتبال ايران افزوده شود.
ابراهيم قاسمپور، سرمربي پيشين صنعت نفت، پاس و... با اعلام اين که برخي مربيان مبالغي بالغ بر ۷۰۰ ميليون تومان در طول يک سال دريافت مي‌کنند، بحث سقف قرارداد مربيان از سقف قرارداد بازيکنان را کاملا متفاوت و مجزا از يکديگر مي‌داند و معتقد است براي هر يک از اين دو مقوله، بايد نظام خاص و متفاوتي برقرار شود. قاسمپور با اشاره به اين که رقم‌هاي زيادي در فوتبال ايران به شکل زير ميزي تبادل مي‌شود، اين پديده را به هيچ وجه زيبنده و قابل تحمل نمي‌داند.
ناصر ابراهيمي، سرمربي پيشين تيم ملي، يکي از دلايل پرداخت‌هاي بالاي ۸۰۰ تا ۹۰۰ ميليون توماني به برخي مربيان داخلي را ورود برخي مربيان خارجي با ارقامي يکي، دو ميلياردي و بيشتر مي‌داند و مي‌گويد: در گذشته چنين رقابت کور و سرسام‌آوري در بالا بردن ارقام نجومي قراردادها به وجود نيامده بود و مربيان با دريافت حداقل دستمزدهايي، با آرامش به مراتب بهتري به کار و حرفه مورد علاقه خود مي‌پرداختند به گونه‌اي که من در طول ۴۴ سال فعاليت مربيگري در مجموع بيش از ۱۸۰ ميليون تومان دريافت نکرده‌ام و حتي در دهه ۱۳۶۰ با حقوق ماهانه ۵ تا ۷ هزار تومان که شايد معادل ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان فعلي ارزش داشت، با رضايت به کار سرمربيگري تيم ملي مشغول بودم؛ حقوقي که با آن نه مي‌شد خودرويي خريد و نه خانه‌اي.
فرار از سقف قرارداد
سعيد ناصري، معاون اجرايي کانون مربيان فوتبال ايران هم با اعلام اين‌که يکي از مربيان موفق سال‌هاي اخير ليگي، سال گذشته رقم يک ميليارد و ۱۴۰ ميليون تومان دستمزد و پاداش از باشگاه خود دريافت کرده و ديگر مربي سرشناس ليگي سال قبل از آن به ازاي تنها يک نيم‌فصل رقم ۶۰۰ ميليون تومان دستمزد و پاداش گرفته بود، گفت: مسلما در ظاهر، قرارداد چنين مربياني شايد بيش از ۳۰۰ ميليون نباشد ولي باشگاه‌ها با اتخاذ حربه‌هاي مختلفي، ماده‌ها و بندهايي براي فرار از سقف قرارداد باز مي‌کنند؛ مثلا مي‌نويسند براي اين تعداد برد پياپي، باشگاه ملزم به پرداخت اين مقدار پاداش به مربي خواهد بود و...
معاون اجرايي کانون مربيان فوتبال ايران معتقد است در حالي که بسياري از مربيان توانمند و داراي دانش فني مناسب، از کورس حضور در اين عرصه دور افتاده‌اند تعدادي مربي محدود، بدون رعايت سقف‌هاي قانوني جولان مي‌دهند، حال آن که اغلب اين گونه مربيان، کمتر کيفيت و کارهاي شاخصي از خود نشان مي‌دهند.
به هر حال در شرايطي که اغلب مربيان مانند بسياري از اقشار پردرآمد ديگر جامعه بنابر ملاحظاتي، مايل به افشاي ارقام دريافتي طول فصل خود نيستند، نگاهي به جدول درآمدهاي تقريبي غالب مربيان زحمتکش و پرتلاش ليگ برتري خالي از لطف نيست.
اين ارقام از طريق منابع خبري، گفت‌وگو با کارشناسان و برخي سرمربيان و بررسي وضعيت قراردادهاي آنان به دست آمده است.
منبع: جام جم آنلاین
نظرات شما عزیزان:
تبادل
لینک هوشمند
